صورت نیلی زهرا

با افزایش تحولات بیداری اسلامی (موسوم به بهار عربی) بحرین نیز در فوریه سال 2011 شاهد اعتراضات مسالمت جویانه شیعیان و اقلیت سنی مردم این کشور علیه ظلم و ستم هیات حاکمه بود که خواهان اصلاحات نظام سیاسی بحرین بودند. این اعتراضات منجر به ایجاد حکومت نظامی و سرکوب مردم با طلب استمداد و کمک از نیروهای ضدشورش همسایه یعنی عربستان گردید. سرکوب فوق منتهی به کشته شدن بیش از 50 نفر در این کشور گردیده و بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگارها و بلاگرها را نیز روانه زندان نمود. همچنین کارگران زیادی به دلیل حمایت از جمعیت تظاهرات‌کننده از محل کار خویش اخراج شدند. در واکنش به این اقدامات سرکوبگرانه هیئت جنبش الوفاق بحرین که قویترین فراکسیون مخالف نظام در شورای نواب بود، نمایندگان خود را از مجلس نواب خارج ساختند . علیرغم ادعاهای بحرین مبنی بر حمایت و دخالت ایران در تحولات این کشور، کمیسیون حقیقت‌یابی که توسط دولت بحرین برای بررسی تحولات بوجود آمده شکل گرفت در گزارش نهایی خود اظهار داشته است که هیچ گونه ارتباطی میان تظاهر کنندگان با ایران وجود نداشته و از دولت درخواست نمود تا کارگران اخراج شده را دوباره به مشاغل و کارهای خود بازگرداند. این گزارش همچنین خواستار آن شد تا دولت ضمن رعایت حقوق و آزادیهای اساسی مردم نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اقدام نموده و شکنجه مخالفین و زندانیان را نیز متوقف نماید. اما این درخواست‌ها توسط حکام آل خلیفه نادیده گرفته شده و تنها منجر به تعویض رییس مصری گروه تحقیق گردید.

 از آن زمان تاکنون پارلمان اروپا سعی نموده است تا هر از چندی با توجه به این گزارش هیئت حاکمه بحرین را تشویق به گسترش آزادی‌های اساسی و افزایش دموکراسی در این کشور نماید. اما این اقدامات تاکنون موفقیتی را به همراه نداشته است. در چنین رهیافتی پارلمان اروپا در آخرین بیانیه خود تحت عنوان وضعیت حقوق بشر در بحرین ( P7_TA-PROV(2013)0032) درخواست نمود تا دولت با توقف خشونتها به آزادی زندانیان سیاسی پرداخته و حقوق اساسی مردم را رعایت نماید و ضمن درخواست از دولت بحرین برای رفع ممنوعیت تظاهرات، از کشورهای جهان خواستار آن شد تا نسبت به ارسال تجهیزات ضدشورش مانند گاز اشک آور و باتوم به بحرین اجتناب ورزند. این بیانیه همچنین در ادامه خواهان اعطای روادید برای ورود خبرنگاران و فعالان حقوق بشری گردیده است.

تنها موردی که اتحادیه و پارلمان اروپا به دلایل مباحث اقتصادی(شورای همکاریهای خلیج فارس ششمین مقصد صادراتی عمده اتحادیه می باشد) و امنیت انرژی در نظر نگرفته‌اند، محکومیت دخالت برخی کشورهای جهان در صحنه سیاسی بحرین است. عربستان سعودی برادر بزرگ کشورهای عرب خلیج فارس و تنها کشور همسایه‌ای که از طریق خطوط و راههای مواصلاتی زمینی به این کشور مرتبط است، امنیت و بقای خود را در امنیت و بقای آل خلیفه می‌بیند زیرا سقوط سلسله‌های پادشاهی زمینه را برای سقوط این گونه رژیم‌‌ها در منطقه افزایش داده و همچنین بر افزایش تنش‌ها در منطقه شیعه‌نشین شرقیه عربستان سعودی خواهد افزود. در سمت مقابل نیز مردم بحرین از حضور نظامیان سعودی برای سرکوب آنان ناخرسند بوده و سفر شاهزادگان سعودی برای خوشگذرانی به این کشور را تحمل نمی کنند.

به نظر میرسد دولت آمریکایی دموکرات اوباما به دلیل حضور پایگاه نظامی پنجم خود در این کشور از انتقادات متحدا

ن اروپایی خود حمایت نمی کند و حتی تمایلی نسبت به تغییر وضعیت موجود در این کشور ندارد. ممکن است اتحادیه و پارلمان اروپا تمایل داشته باشند که بار دیگر هیاتی را جهت ترغیب مقامات این کشور به پیگیری و اجرای مفاد گزارش کمیسیون تحقیقی که توسط خود حکام این کشور برگزیده شد اعزام نمایند، اما به نظر می رسد علاوه بر مخالفت آمریکا و عربستان، بسیاری از مقامات بحرینی که در سال 2007 از اتحادیه اروپا خواهان پیگیری یک سیاست مستقل‌تر از آمریکا بودند شاید دیگر چنین تمایلی نداشته و بیشتر خواهان پیروی اتحادیه از سیاستهای آمریکا وعربستان در منطقه باشند. در حالی که این بار این مردم بحرین هستند که خواهان نقش قویتر و فاصله بیشتر سیاستهای اروپا از سیاستهای آمریکا و عربستان در منطقه هستند. هرچند بعید به نظر می رسد دول اروپایی سیاست و ارتباطات مستحکم خود با آمریکا وعربستان را فدای احیای حقوق بشر و دموکراسی در بحرین نمایند.

دردور جدید مذاکرات، اگر آل خلیفه ضمن پذیرش حقوق اکثریت مردم بحرین به خواستهای آنان در مشارکت سیاسی بیشتر در تعیین سرنوشت خویش احترام بگذارند، این مساله علاوه بر نشان دادن بلوغ ملت بحرین موجب کاهش دخالت کشورهایی همچون آمریکا وعربستان در تعیین سرنوشت این کشور خواهد شد.