نگاه و بهره‌برداري جریان‌های سياسي معاصر ایران به زن
بررسي حضور كمي و كيفي زنان در
جریان‌های سياسي سازندگي، اصلاحات و دولت نهم و دهم موضوعي است كه در
ادامه آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
زنان در دولت سازندگي
اگرچه سنگ بناي نخستين تغييرات فرهنگي فضاي جامعه در دوران سازندگي
گذاشته شد؛ اما دولت هاشمي هيچ زني را در كابينه و در ميان مديران
دولتي خود نداشت. با وجود اين فضاي دولت سازندگي گام‌های نخست تغيير در
سبك زندگي جامعه و حضور اجتماعي و به تبع آن سهم‌خواهي بانوان را ايجاد
كرد. هر چند در آن دوران به دليل فاصله‌ی زماني كم با دوران دفاع مقدس
هنوز فضاي كلي جامعه تحت حاكميت ارزش‌های ملي و مذهبي بود، ارزش‌هایی
كه صرف حضور زن در صحنه‌هاي اجتماعي را براي او شاخص نمی‌دانست و هنوز
بالاترين جايگاه براي مادران و همسراني بود كه خود زمينه‌ساز حضور شوهر
يا فرزندشان در صحنه‌هاي دفاع مقدس بودند.
هشت سال دولت سازندگي، سبب فاصله گرفتن از اين نگاه شد و بستر لازم
براي تغييرات گسترده‌ی فرهنگي در دوران اصلاحات را فراهم آورد.
تنها اتفاق در حوزه‌ی زنان در سال 1370 با تصويب تأسيس دفتر امور زنان
زير نظر رئيس‌جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگي به پيشنهاد
رياست‌جمهوري وقت بود. بر اين اساس آقاي هاشمي رفسنجاني، اولين حكم
مشاور رياست‌جمهوري در امور زنان را در تاريخ دهم آذر ماه 1370 به خانم
شهلا حبيبي اعطاء كرد و او را به عنوان رئيس دفتر امور زنان برگزيد.
زنان در دولت اصلاحات
در دوران اصلاحات بي‌ترديد عمیق‌ترین شكاف در سبك زندگي ايراني اسلامي
شكل گرفت. رسالت اين مهم نيز بر گردن رسانه‌ها و چهره‌هاي رسانه‌اي بود
كه امروز خيلي‌هاشان در رسانه‌هاي معرضي همچون صداي امريكا يا شبكه‌ی
دولت انگليس بي بي سي، جزو مهره‌هاي اصلي برنامه‌ريزي و اجرا هستند.
در دولت اصلاحات براي نخستين بار يك زن وارد هيئت دولت شد. معصومه
ابتكار با حكم محمد خاتمي بر كرسي سازمان حفاظت از محيط زيست نشست،
ابتكار 8 سال در اين سمت حضور داشت. در سال 1377، دفتر امور بانوان
نهاد رياست‌جمهوري به استناد حكم رئيس‌جمهور وقت آقاي خاتمي، به مركز
امور مشاركت زنان تغيير نام يافت و زهرا شجاعي به عنوان مشاور
رئيس‌جمهور در امور زنان و رياست اين مركز انتخاب شد. تغييرات خزنده‌ی
فرهنگي در دولت اصلاحات زمينه‌هاي بسياري از رخدادهاي بعدي در جامعه را
فراهم آورد. يكي از مهم‌ترین اين مسائل تغيير ارزش‌ها و هنجارهاي
اجتماعي و فرهنگي بود كه كم‌كم آثار ظاهري خود را با تغييرات در پوشش و
ظاهر خانم‌های جامعه نشان داد. تبعات تغيير ارزش‌ها طي 8 ساله‌ی
اصلاحات، اثري ماندگار در جامعه گذاشت، اين در حالي بود كه دولت‌های
نهم و دهم به خصوص دولت نهم نيز بر خلاف شعارهايي كه داده می‌شد هيچ
تلاشي براي احياي اين ارزش‌های از دست‌رفته صورت نگرفت.
دولت نهم
دولت نهم نيز پس از روي كار آمدن با انتخاب فاطمه جوادي در سمت رياست
سازمان حفاظت از محيط زيست اين پست را براي جلب نظر زنان جامعه در
اختيار آنان قرار داد. هر چند بررسي عملكرد اين سازمان در طول سال‌های
گذشته و همچنين دوره‌ی كنوني بيانگر آن است كه اين پست اگرچه يكي از
معاونت‌های رئيس‌جمهور است؛ اما كارنامه و محدوده‌ی عملكردي افراد
قرارگرفته در چنين پستي، حكايت از تشريفاتي بودن آن دارد. احمدي‌نژاد
مركز امور مشاركت زنان را به مركز امور زنان و خانواده تغيير داد و طي
حكمي در تاريخ 31/6 /1384 نسرين سلطان‌خواه را به سمت مشاور خود در
امور زنان و رئيس اين مركز منصوب كرد؛ اما وي كه در شوراي شهر هم فعال
بود از سمت خود استعفا داد تا زهره طبيب‌زاده نوري در سمت مشاور
رئيس‌جمهور و رئيس مركز زنان و خانواده يكي ديگر از پست‌های تشريفاتي
دولت نهم را به دست بياورد، هرچند وي نيز پس از 3 سال و نيم كنار
گذاشته شد و زهرا سجادي معاون آموزش و پژوهش مركز جانشينش شد؛ اما مركز
زنان و خانواده نيز در عمل هيچ برون‌داد مهمي نداشت و يكي از سمت‌های
تشريفاتي زنان در دولت به حساب می‌آمد.
دولت دهم و نخستين وزير زن
دولت دهم با حضور پررنگ زنان همراه بود به گونه‌اي كه علاوه بر هيئت
دولت، براي نخستين بار در تاريخ انقلاب، يك خانم وارد كابينه شد، هرچند
اولين وزير زن سرانجام خوشايندي نداشت.
كابينه‌ی دولت دهم با پيشنهاد سه وزير زن به مجلس رفت؛ فاطمه آجرلو،
سوسن کشاورز و مرضيه وحيددستجردي وزراي پيشنهادي دولت براي وزارت آموزش
و پرورش، وزارت رفاه و وزارت بهداشت بودند كه از اين ميان تنها سوابق
و توانايي دستجردي تأييد شد تا سوار بر قطار كابينه دهم شود، هرچند وي
نيز به دليل پاره‌اي افشاگری‌ها و مخالفت در برابر خواسته‌ی رئيس‌جمهور
ناگهان عزل شد و همين عزل سبب شد تا وي به خبرسازترین وزير كابينه
تبديل شود. دستجردي كه جانشين يكي از موفق‌ترین وزراي كابينه‌ی نهم
بود، كارنامه‌ی ضعيفي از خود بجا نگذاشت و اقدام شتاب‌زده‌ی رئيس‌جمهور
در عزل نخستين وزير زن انقلاب سبب شد تا نقاط ضعف وي نيز ناديده
انگاشته شود. اختلافات دستجردي و احمدي‌نژاد بخشي مربوط به بودجه‌ی اين
وزارتخانه و مشكلات اختصاص ارز دارويي بود و بخش ديگر به اجرايي نشدن
دستورات ديكته‌شده‌ی رئيس‌جمهور درباره‌ی جابه‌جايي مديران اين
وزارتخانه بود، به هر حال شدت اين اختلافات موجب شد تا دستجردي 6 ماه
مانده به پايان دولت دهم از كابينه اخراج شود. جانشين دستجردي هم با
مشكلاتي مشابه مشكلاتي كه سبب عزل وي شده بود مواجه شد. افزايش قيمت
دارو بهانه‌ی رئيس‌جمهور براي كنار گذاشتن وزير بهداشت بود؛ اما با
آمدن وزير جديد نه فقط قيمت دارو صعود كرد، بلكه بسياري از اقلام
دارويي نيز كمياب شد كه اين نشانگر صحت ادعاهاي خانم دستجردي بود. به
بيان ديگر دولت دهم هر چند نخستين وزير زن را در دل خود جاي داد؛ اما
سرنوشت اولين وزير زن اثبات‌كننده‌ی اين نكته بود كه حضور زنان در
مشاغل اجرايي نشانه‌ی احترام به كرامت آن‌ها نيست.
ديگر زنان دولت دهم
فاطمه بداغي هم خانم ديگري است كه جانشين محمدرضا رحيمي شد تا معاون
حقوقي رئيس‌جمهور شود. اين معاونت نيز از جمله معاونت‌های كم‌كار دولت
دهم بود.
نسرين سلطان‌خواه هم در دولت دهم به عنوان معاون علمي و فناوري رئيس
جمهوري جانشين صادق واعظ‌زاده شد. فرحناز تركستاني هم كه در سمت معاونت
فرهنگي دانشجويي وزارت بهداشت فعاليت می‌کرد در دولت دهم به سمت رئيس
سازمان ملي جوانان و جايگزين مهرداد بذرپاش انتخاب شد؛ اما وي اين سمت
را با توجيه بيماري نپذيرفت حتي پس از بازگشت به وزارت بهداشت هم از
سمت قبلی‌اش استعفا و كار در بدنه‌ی دولت را رها كرد.
آزاده اردکانی رئيس موزه‌ی ملي هم يكي از پر حاشیه‌ترین زنان دولت دهم
بود كه دستگيري وي در جريان برخورد با افراد وابسته به جريان انحرافي و
برکناری‌اش از سمت رياست موزه‌ی ملي، وي را به يكي از پرحاشيه‌ترين
زنان دولت احمدي‌نژاد تبديل كرد.
فرشته حشمتیان به عنوان رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه‌ی
مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش، فاطمه قربان در سمت معاون آموزش
ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، مینو کیانی‌راد به عنوان معاون ارزی بانک
مرکزی و مريم مجتهدزاده به عنوان رئيس مركز زنان و خانواده و مشاور
رئيس‌جمهور در امور بانوان از ديگر زناني هستند كه دولت دهم را همراهي
کرده‌اند.
در واقع می‌توان گفت دولت دهم با نگاهي فارغ از جنسيت به دنبال
به‌کارگیری افراد شايسته و توانا براي به اجرا در آوردن اهداف در نظر
گرفته‌شده و ارتقاء شاخص‌های اجتماعي، فرهنگي و سياسي نبود بلكه
بسياري از بانوان به‌کار گرفته‌شده در پست‌های مديريتي اين دولت براي
ايجاد كميت حضور بانوان در كابينه و هيئت دولت بوده است. اگرچه
نمی‌توان منكر ضعف‌های موجود در مردان كابينه و هيئت دولت نيز شد؛ اما
بعد بهره‌برداري سياسي و تبلیغاتی حضور زنان نيز امري بديهي است كه
هنوز هم در بسياري از جوامع جواب می‌دهد.
ضرورت، نیاز یا عوام‌فريبي؟
آیا حضور زنان در كابينه و هيئت دولت يك نياز است؟ ضرورت است يا
عوام‌فريبي و نوعي تبليغات؟ با بررسي اجمالي حضور و عملكرد زنان دولت
دهم می‌توان به پاسخ اين سؤالات دست يافت.
بررسي عملكرد هر كدام از اين بانوان و سرنوشتي كه براي برخي از آن‌ها
رخ داد آنقدر خوشايند نبود كه بتواند بر لزوم حضور زنان در هيئت يا
كابينه‌ی دولت صحه بگذارد، به ويژه آنكه بنا به تعبير رهبري حضور
بانوان در مسئولیت‌های اجرايي نوعي دور خوردن در مقابل گفتمان غربي
مردواره كردن زن است. كارنامه‌ی كاري زنان دولت دهم و برخوردي كه از
سوي رئيس دولت با آنان صورت گرفت، تأكيدي بود بر اينكه حضور زنان در
كارهاي مردانه هويت و ارزشي افزون‌تر از ارزش واقعي اين جنس براي آنان
ندارد و در واقع به حضور زنان در بدنه‌ی دولت نياز نيست بلكه بيشتر به
وعده يا نوعي عوام‌فريبي شباهت دارد و تجربه‌ی دولت دهم اين مهم را به
اثبات رساند.